هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم ــ خلال اتصال هاتفي ــ قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخراً.. متمنياً له التوفيق في قيادة بلاده نحو مزيد من التقدم.وأعرب سموه عن تطلعه للعمل معاً لمواصلة تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وتونس لما فيه الخير والنماء لشعبيهما الشقيقين.من جانبه أعرب الرئيس قيس سعيد عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة لتهنئته وما أبداه من مشاعر طيبة..مؤكداً متانة العلاقات الأخوية الإماراتية ـ التونسية متمنياً لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار.

محمد بن زايد يهنئ هاتفياً قيس سعيد بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لتونس

أسدل الستار على الانتخابات الرئاسية في تونس التي جرت الأحد الماضي وأسفرت عن فوز الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد بنسبة كبيرة وصلت 90.69 في المئة من الأصوات وبنسبة مشاركة بلغت 27 في المئة من الجسم الانتخابي الجملي، وحصد منافساه العياشي الزمّال القابع في السجن من أجل «ارتكابه جريمة انتخابية» وزهير المغراوي أقلّ من 10 في المئة من الأصوات حسبما أعلنت ذلك الهيئة المستقلة للانتخابات ليل الثلاثاء.وبحصول الرئيس قيس سعيد على هذه النسبة المرتفعة من الأصوات والتي تفوق نسبة الـ50 في المئة، فهو يحسم بذلك مصير الانتخابات منذ الجولة الأولى، ومعلوم أنّ انتخابات الرئاسة في تونس تجرى على دورتين في حال عدم حصول أيّ مرشّح على 50 في المئة زايد واحد من الأصوات.وكان الاستحقاق الانتخابي الرئاسي في تونس مسبوقاً بحراك سياسي وحقوقي في الشارع احتجاجاً على ما تعتبره الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وعديد الملاحظين «تراجعاً لمنسوب الحرّيات في البلاد» و«تضييقاً على حرية الرأي والتعبير والصحافة».وإنه ما من شك في أن فوز الرئيس قيس سعيد جاء نتيجة حتمية لفشل معارضيه في خلق بديل يُقنع الناخب التونسي، ورغم أن هذا الاستحقاق الانتخابي الرئاسي لم يشهد حملة انتخابية ميدانية من شأنها أن تنذر سبيل الناخب التونسي، إلا أن ما حف بها من إشكاليات قانونية ونزعات قضائية وسد الطريق أمام بعض المرشحين لأسباب مختلفة، مثل في حد ذاته مادة تعويضية للحملة الانتخابية غذت وسائل التواصل الاجتماعي على مدى الفترة المخصصة للحملة.ولعل اللافت في الأمر أن المسألة الاقتصادية والاجتماعية وصراع البرامج كان الغائب الأكبر في هذه الانتخابات المهمة، وقد نجح الرئيس قيس سعيد في تغييبها وفرض محاوره الخاصة التي تنبع أساساً من رؤية واستراتيجية شعبوية بدا أنها مازالت تلقى صدى في صفوف التونسيين رغم عقمها وعدم فعاليتها في تغيير الواقع المعاش للمواطن التونسي، وهي استراتيجية قامت كذلك على التعبئة بناء على نقد عشرية حُكْمِ حركة «النهضة الإخوانية»، وتبين بوضوح أنّ مواجهة حركات «الإسلام السياسي» تبقى ورقة رابحة في المجتمع التونسي.إن انتخابات الرئاسة في تونس كانت مناسبة للوقوف على التراجع المذهل للنخبة السياسية في تونس، وهي نخبة لم تستطع على مدى الأحقاب تحديد خطابها بشكل يقنع الأجيال الجديدة من الشباب ويدفعهم للانخراط في مشاريعهم السياسية وهو الأمر الذي يفسر نسبة مشاركة ضعيفة لدى فئة الشباب ما بين 18 و35 سنة بلغت 6 في المئة فقط وقد يفسر كذلك، إلى جانب عوامل أخرى نسبة العزوف المرتفعة عن الانتخابات والتي فاقت الـ70 في المئة.نخبة سياسية وفكرية لم تفهم بعد أن تغيير أمور الحُكْمِ في تونس تلعب فيه الانتخابات والشارع أدواراً ثانوية جداً، وهي من عوامل الإسناد لا غير، وأنّ الأصل في الحُكْمِ هو ممارسة السلطة، وبإلقاء نظرة على تاريخ تونس منذ استقلالها يتبين بجلاء أن التغييرات المفصلية تحدث دائماً من داخل منظومة الحُكْمِ التي تستغل أطرافه في غالب الأوقات انتهاء صلاحية أسلوب ومحتوى ممارسة السلطة لتنقض عليه، وقد حدث هذا بعيد الاستقلال وفي كل مراحل دولة الاستقلال وإلى حد الآن.وتبرز الانتخابات الرئاسية التونسية أن تونس تمر فعلاً بمرحلة انتقالية ومخاض مفتوح على كل الاحتمالات ولكنها في الأول والأخير لا تعدو أن تكون مرحلة انتقالية ووقتية لا يمكن لها أن تدوم نظراً لغياب عناصر ديمومتها وهي، رؤية سياسية واجتماعية واضحة واقتصاد متضامن وقائم، إذْ لا يمكن لأي دولة أن تصمد في غياب العمود الفقري الذي هو الاقتصاد.وفي حال تونس الاقتصاد المتضامن، وقد يكون هذا الأمر هو المطلوب العاجل من الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد الذي هو مُطالب أن يستحضر أمرين اثنين، أولهما نسبة العزوف الكبيرة عن الانتخابات، وثانيهما، انتظارات من صوت لصالحه والمرتبطة أساساً بالجوانب المعيشية.إن الفكر الشعبوي ليس ظاهرة جديدة في تونس، فقد مثل قوام ممارسة السلطة في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي الذي راهن هو الآخر على «تونس الأعماق» بعيداً عن النخبة، لكن ذلك لم يمنعه من توظيفها لمشروعه السياسي إيماناً منه بضرورة اعتماد الكفاءات.وهو إلى جانب ذلك قدم مكاسب حقيقية وفعلية لعموم الفئات الضعيفة أسهمت في توازن المجتمع، وهو أمر كان مستحيل التحقيق دون علاقة جيدة مع الأطراف الاجتماعية وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل (اتحاد العمّال) المُطالَب هو الآخر بإحداث عملية إصلاح كبرى داخله.وإن المراهنة على العُمق الشعبي يستوجب من الرئيس التونسي في المرحلة القادمة الانكباب الفعلي على مشاغل الناس بعيداً عما ميز العهدة الانتخابية الأولى التي ركزت فقط على قضايا قد لا تلقى صدى لديه على أهميتها، والتقديرات تبين أن الشريك الأساسي في المرحلة المقبلة هو الاتحاد العام التونسي للشغل، وإن المراهنة على بيع الأوهام لن يشفي على المدى القصير والمتوسط غليل من شارك في الانتخابات ولا يسهم في توسيع رقعة المشاركة السياسية.المطلوب العاجل كذلك هو فتح أبواب الحوار والإصلاح لاستحالة الانفراد بالحُكْمِ والقرار خصوصاً في المراحل الانتقالية وضرورة الوعي بأنه ما من مرحلة انتقالية تدوم لو كانوا يعلمون. كاتب تونسي

انتخابات تونس.. هزيمة النخب

أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أن السباق الانتخابي نحو قصر قرطاج، سيقتصر على ثلاثة مرشحين، هم الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد، وأمين عام حركة «الشعب» زهير المغزاوي، ورئيس حركة «عازمون» عياشي الزمال، الذي تم توقيفه فجر أمس، على ذمة تحقيقات أمنية تتعلق بملف التوكيلات.
ورفضت الهيئة قبول إلحاق عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدايمي بقائمة المقبولين نهائياً للانتخابات الرئاسية، رغم إصدار المحكمة الإدارية قرارات تقضي بإلغاء قرارات سابقة برفض ملفات ترشحهم.
نسخ الأحكام
وقال رئيس هيئة الانتخابات، فاروق بوعسكر، إنه تعذر على مجلس الهيئة الاطلاع على نسخ الأحكام الصادرة مؤخراً عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية، وذلك لعدم إعلام الهيئة بالأحكام طبق القانون، خلال 48 ساعة من تاريخ التصريح بها. وقرّر مجلس هيئة الانتخابات «بعد معاينة استحالة تنفيذ القرارات المعلن عنها مؤخراً من طرف المحكمة الإدارية»، اعتبار قائمة المترشحين المقبولين المصادق عليها بمجلسه المنعقد بتاريخ 10 أغسطس 2024، قائمة نهائية، وغير قابلة للطعن، والإذن بنشرها بالجريدة الرسمية للجمهورية التونسية.
وبالمقابل، أوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية، فيصل بوقرة، أن المحكمة الإدارية أبلغت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقراراتها المتعلقة بطعون مترشحين للانتخابات الرئاسية، بشهادة في المنطوق، وفق ما يضبطه القانون الذي ينص على «أنّه يقتضي أن تتولى الهيئة تنفيذ القرارات الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية، شرط توصلها بالقرار أو بشهادة في المنطوق، وسلطتها مقيدة بتنفيذ الأحكام»، وفق تعبيره.
توقيف مرشح
وفي السياق، تم فجر أمس، توقيف المترشح للانتخابات الرئاسية، عياشي الزمال، وتحويله إلى منطقة الحرس الوطني بطبربة من ولاية منوبة، إحدى ولايات إقليم العاصمة، على خلفية تهم تتعلق بافتعال التوكيلات.
وفي حال ثبوت تورطه في القضية، فإن المرشح الزمال سيكون مهدداً بالسجن والغرامة المالية، وبعدم الاعتراف بأية نتائج يحققها في السباق الانتخابي. وينتظر أن تنطلق الحملة الانتخابية لناخبي الداخل في 14 سبتمبر الجاري، وتستمر حتى 4 أكتوبر، موعد دخول البلاد في حالة الصمت الانتخابي، استعداداً لموسم الاقتراع في السادس من أكتوبر.

العالم

World

العالم العربي

Arab

رفضت قبول إلحاق 3 مرشحين آخرين بقائمة المقبولين نهائياً

هيئة الانتخابات التونسية تقر 3 مترشحين للرئاسة

target1611978839892635350.jpg

أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أن السباق الانتخابي نحو قصر قرطاج، سيقتصر على ثلاثة مرشحين، هم الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد، وأمين عام حركة «الشعب» زهير المغزاوي، ورئيس حركة «عازمون» عياشي الزمال،

أقرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس اليوم الاثنين ترشيح الرئيس الحالي قيس سعيد ومرشحين اثنين آخرين هما زهير المغزاوي والعياشي زمال لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل.
ورفضت الهيئة أحكاما أصدرتها المحكمة الإدارية، أعلى هيئة قضائية، بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين إلى السباق الرئاسي. 
وذكرت الهيئة أن الحملة الانتخابية ستنطلق في 14 سبتمبر .

المصادقة على 3 مرشحين للانتخابات الرئاسية التونسية

أقرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس اليوم الاثنين ترشيح الرئيس الحالي قيس سعيد ومرشحين اثنين آخرين هما زهير المغزاوي والعياشي زمال لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل.

أعلن عضو بحملة المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال أن الشرطة التونسية ألقت القبض فجر الإثنين على زمال، قبيل ساعات من إعلان هيئة الانتخابات القائمة النهائية للمرشحين المقبولين لخوض الانتخابات المقررة الشهر المقبل.
وقال مهدي عبد الجواد عضو الحملة إن الشرطة التونسية اعتقلته من منزله عند الساعة الثالثة فجرا بشبهة تزوير تزكيات شعبية، معتبرا أن "الأمر أصبح عبثا، ويهدف إلى إقصائه من الانتخابات".

تونس.. القبض على المرشح الرئاسي العياشي زمال

أعلن عضو بحملة المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال أن الشرطة التونسية ألقت القبض فجر الإثنين على زمال، قبيل ساعات من إعلان هيئة الانتخابات القائمة النهائية للمرشحين المقبولين لخوض الانتخابات المقررة الشهر المقبل.

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس اليوم السبت قبول ملفات ثلاثة مترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر المقبل، من بينهم الرئيس الحالي قيس سعيد.
وقبلت الهيئة أيضا ملف زهير المغزاوي رئيس "حزب حركة الشعب" الممثلة في البرلمان والمؤيدة أيضا لسياسات الرئيس سعيد.
كما قبلت ملف السياسي العياشي الزمال عن "حركة عازمون".
وأعلنت الهيئة في مؤتمر صحفي، رفض ملفات 14 مترشحا لأسباب تتعلق بعدم استكمال التزكيات الشعبية من الناخبين او لعدم ايداعهم شرط الضمان المالي في الخزينة العامة والمقدر بعشرة آلاف دينار تونسي (3 آلاف دولار أمريكي).
وكان عدد من المترشحين اشتكوا من تعطل حصولهم على وثائق رسمية لاستكمال ملفاتهم بسبب قيود إدارية.

هيئة الانتخابات التونسية تقبل 3 مرشحين فقط لخوض السباق الرئاسي

انطلقت أمس عملية تقديم ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية في تونس المقررة 6 أكتوبر المقبل.
وقدم العامل اليومي فتحي كريمي ملف ترشحه الإثنين على ما نقلت وسائل إعلام محلية. وقيّدت هيئة الانتخابات شروط الترشح لتصبح أشد صرامة وأصبحت تتطلب التزكية من خلال جمع تواقيع 10 نواب في البرلمان أو 40 رئيساً للسلطات المحلية أو 10 آلاف ناخب (500 توقيع على الأقل في كل دائرة انتخابية).
وكان عدد من الشخصيات السياسية والناشطين أعلنوا نيتهم الترشح للانتخابات على غرار منذر الزنايدي الوزير السابق في نظام الرئيس زين العابدين بن علي، والمستشار السابق لدى الرئاسة كمال العكروت، ومغني الراب كريم الغربي المعروف بلقبه كادوريم.
ويستمر تقديم الترشحات حتى 11 أغسطس المقبل. وأعلن سعيّد ترشحه لولاية ثانية لمواصلة مسيرة النضال في معركة التحرير الوطنية وقال إنه بذلك يلبي الواجب الوطني المقدس.

بدء تقديم ملفات الترشح لانتخابات الرئاسة التونسية 

untitled-1.jpg

انطلقت أمس عملية تقديم ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية في تونس المقررة 6 أكتوبر المقبل.

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد مساء الثلاثاء عن تحديد يوم 6 أكتوبر المقبل موعدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية، وفقًا لبيان أصدرته الرئاسة التونسية. وجاء في البيان أن "رئيس الجمهورية قيس سعيّد أصدر هذا اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024 أمرًا يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية يوم الأحد 6 أكتوبر 2024".
لم يوضح سعيّد، الذي يتولى الرئاسة منذ 2019، ما إذا كان يعتزم الترشح لولاية ثانية أم لا. ويُتوقع على نطاق واسع أن يقدم على هذه الخطوة لاحقًا.
سعيّد، الخبير الدستوري، انتُخب ديمقراطيًا في أكتوبر 2019 رئيسًا للجمهورية. وفي 25 يوليو 2021، أقال رئيس الوزراء وجمد عمل البرلمان. وفي صيف العام التالي، أقرّ الناخبون التونسيون في استفتاء عام مشروع دستور جديد وضعه سعيّد، وأرسى دعائم نظام جديد يقوم على مجلسين : مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للأقاليم والمقاطعات. أدى هذا التعديل إلى نقل تونس من نظام حكم برلماني إلى نظام رئاسي.

الرئيس التونسي يحدد 6 أكتوبر موعدًا للانتخابات الرئاسية

الرئيس التونسي يحدد موعد الانتخابات الرئاسية ليوم 6 اكتوبر

اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيّد، أنه لا يوجد مبرر لتعديل القانون الانتخابي، وذلك قبل عدة أشهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في الخريف المقبل.
وأوضحت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان أن سعيد أكد في لقائه برئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أن دستور 25 يوليو 2022 جاء بشروط جديدة للانتخابات الرئاسية، وليس هناك أي مبرر للحديث عن إدخال تنقيحات على القانون الانتخابي. وأضاف: لا وجود لتعارض بين أحكام الدستور والقانون الانتخابي.
وفي لقاء مع وزير الداخلية كمال الفقيه، دعا سعيد إلى «محاسبة كل من يتخابر مع أي جهة أجنبية وتطبيق أحكام المجلة الجزائية في هذا الإطار»، مبيناً أن «تونس دولة ذات سيادة والسيادة فيها للشعب المخوّل وحده للاختيار الحرّ».
وأوضح: «القانون الانتخابي نصّ على تزكية المترشح من قبل عدد من المنتخبين أو من قبل عدد من الناخبين لا مُزكّى من أي جهة أجنبية، فهذه ليست تزكية بل خيانة للوطن وعمالة للخارج».
وكان المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قال الشهر الماضي إن الانتخابات الرئاسية «ستقام في موعدها في شهر سبتمبر أو أكتوبر المقبلين».
وتنتهي هذا العام ولاية الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي فاز في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 13 أكتوبر 2019.

قيس سعيّد: لا مبرر لتعديل القانون الانتخابي

83.jpg

اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيّد، أنه لا يوجد مبرر لتعديل القانون الانتخابي، وذلك قبل عدة أشهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في الخريف المقبل.

قال الرئيس التونسي، قيس سعيّد، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجرى في موعدها، مفيداً بأن المعارضة التي قاطعت الاستحقاقات السابقة «تعد العدة لهذا الموعد». جاءت تصريحات سعيّد، مساء الاثنين، خلال استقباله في قصر «قرطاج»، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، طبقاً لبيان الرئاسة التونسية. وأكد سعيّد أن «الانتخابات الرئاسية القادمة ستتم في موعدها، دون تحديد تاريخها».
وشدد سعيّد على أنه تم احترام كافة المواعيد، من موعد الاستفتاء إلى موعد انتخاب أعضاء مجلس النواب، والانتخابات الأخيرة للمجالس المحلية، التي تشكل المرحلة الأولى لإنشاء مجلس الجهات والأقاليم. وألمح سعيّد إلى أن من دعوا إلى مقاطعة انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب - البرلمان، والجهات والأقاليم، يعدون العدة بكل الوسائل للموعد الانتخابي القادم. 
وأردف: ذلك لأن لا هم لهم سوى رئاسة الدولة متناسين ماضيهم القريب والبعيد الذي لم ينسه الشعب. 
فيما لم يعلن سعيّد بعد ترشحه رسمياً لولاية ثانية، لكن من المرجح على نطاق واسع، أن يمضي في ذلك في وقت لاحق العام الجاري.وباستكمال العهدة الرئاسية، المكونة من خمس سنوات، يكون موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة بحلول خريف 2024.
قدرات دفاعية
على صعيد مغاير، اتفق مسؤولون عسكريون في الإدارة الأمريكية والحكومة التونسية على تعزيز «الشراكة طويلة الأمد» في المجالين العسكري والأمني، بما في ذلك «مراجعة بناء القدرات الدفاعية لتونس، وتوسيع دورها القيادي إقليمياً».
شملت المباحثات، التي حضرها السفير الأمريكي لدى تونس، جوي هود، ومسؤولون عسكريون أمريكيون، ووزير الدفاع التونسي، عماد مميش، في العاصمة تونس، «التعاون الأمني وبناء القدرات المؤسسية وأمن الحدود ومراجعة برامج بناء القدرات الدفاعية لتونس التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات والتي تمولها الولايات المتحدة». كما تضمنت المناقشات، وفق بيان صدر عن السفارة الأمريكية في تونس، «التزام الولايات المتحدة بتعزيز أمن الحدود التونسية ومكافحة التهديدات الإرهابية، فضلاً عن التحديات الدولية ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك عدم الاستقرار في منطقة الساحل وخارجها».
ووفق مراقبين، تأتي المناقشات الثنائية بين الولايات المتحدة وتونس، تمهيداً لأعمال اللجنة العسكرية المشتركة السنوية والمقررة تنظيمها في وقت لاحق من هذا العام في البلاد.
إلى ذلك، قالت القائم بأعمال نائب مساعد وزير الدفاع للشؤون الأفريقية، جينيفر زاكريسكي، «إن عقد مجموعات عمل رفيعة المستوى مهد الطريق للجنة العسكرية المشتركة، وأكد من جديد أهمية الشراكة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة وتونس، وشددت على دعم وزارة الدفاع لمساعي توسيع الدور القيادي للقوات المسلحة التونسية في المجال الأمني على الصعيد الإقليمي».
فيما أفاد مدير القيادة الأمريكية الأفريقية للاستراتيجية والمشاركة والبرامج، اللواء كينيث، قائلاً: «تلعب تونس دوراً محورياً قيادياً في مجال الأمن في أفريقيا، وتثمن القيادة الأمريكية في أفريقيا، العلاقة القوية بين جيوش دولنا، وتظل ملتزمة بالعمل جنباً إلى جنب مع شركائنا التونسيين لتحقيق الأهداف الأمنية المشتركة وتعزيز الاستقرار في جميع أنحاء أفريقيا».

الرئيس التونسي: الانتخابات الرئاسية في موعدها

target2073502100384459067.jpg

لا يزال ملف الانتخابات يثير جدلاً واسعاً في الأوساط الليبية بمختلف اتجاهاتها السياسية والاجتماعية، ويُحدث انقساماً بين المُنادين بالتعجيل بتنظيم الاستحقاق، ومن يرون أن المطلوب حالياً هو تحقيق المصالحة الوطنية بما يضمن توفر أهم شرطين للانتخابات، وهما فسح المجال أمام جميع الفرقاء للمشاركة فيها، سواء بالترشح أو بالتصويت، وقبول النتائج التي ستفرزها من قبل مختلف الأطراف.
وتمر في الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري الذكرى الأولى لتأجيل الانتخابات الرئاسية بعد جهود إقليمية ودولية وتوافقات داخلية على ضرورة تنظيمها في موعدها المقرر من قبل مؤتمر الحوار الوطني وبعثة الأمم المتحدة، وبدعم مجلس الأمن والدول المشاركة في مؤتمري برلين الأول والثاني، بينما لا توجد أية مؤشرات على تحديد موعد جديد للاستحقاق.
تواصل
وقبل ساعات من وصوله إلى العاصمة التونسية في زيارة رسمية، أبدى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، استعداده للتواصل مع الجميع دون استثناء، وتجاوز كل الخلافات، والاستجابة لأي مبادرة تعزز الثقة في تأمين الانتخابات.
وقال خلال مشاركته في مؤتمر بالعاصمة طرابلس تحت شعار «معاً نحقق الانتخابات»، «ما أعاق العملية الانتخابية في 24 ديسمبر الماضي هو قانون الانتخابات المعيب، وأن ما يعطلها الآن هو قانون الانتخابات نفسه، وهو ما يتحمل مسؤوليته بشكل مباشر مجلس النواب»، وفق تعبيره.
جهود
وأكد محللون سياسيون لـ«البيان» أن موضوع الانتخابات لا يزال في حاجة إلى جهود كبيرة لاتخاذ قرار حاسم بشأنه، خصوصاً وأن أطرافاً عدة مستفيدة من الوضع الحالي لا ترغب في الوصول إلى تنظيم الاستحقاق أو المجيء بسلطة ذات شرعية للخروج بالبلاد من الوضعية الانتقالية إلى الوضع السياسي الدائم والمستقر.
ويرى المحللون أن المشكلة العويصة تتمثل في أنه من الصعب الحديث عن انتخابات تعددية وديمقراطية نزيهة في ظل استمرار حالة الانقسام الحكومي وعدم التوصل إلى توحيد المؤسسة العسكرية.
فيما يسعى الاتحاد الأفريقي إلى تنظيم مؤتمر للمصالحة الوطنية تمهيداً للانتخابات، بينما أطلقت الأمم المتحدة مبادرة تقضي بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة من أجل التوافق على قاعدة دستورية تقود إلى الانتخابات، إلا أن أعمال اللجنة انتهت دون تحقيق ذلك.
حل مناسب
ويرى المراقبون أن أي محاولة من مجلسي النواب والدولة لتشكيل حكومة جديدة تتسلم مقاليد السلطة في كامل أنحاء البلاد ستكون حلاً مناسباً يساعد على توفير الظروف الملائمة لتنظيم الانتخابات، لكنها ستصطدم بعدم الاعتراف بها من قبل السلطات الحالية في طرابلس وداعميها الإقليميين والدوليين.
وكذلك من قبل الميليشيات الراغبة في إبقاء الوضع على ما هو عليه، أو على الأقل في تنظيم انتخابات بشروط تضمن دوام سيطرتها على المشهد العام بالمنطقة الغربية.
ويضيف المراقبون أن بعض الجهات الغربية، ومنها واشنطن، باتت تميل إلى تنظيم انتخابات تشريعية وتأجيل الانتخابات الرئاسية إلى ما بعد تشكيل برلمان جديد وكتابة دستور يكون منطلقاً لاختيار نظام الحكم الذي سيتم اعتماده، وهو ما قد يكون مقبولاً لدى الحكومتين المتنافستين على إدارة شؤون البلاد.

انتخابات ليبيا.. انقسامات تعطل الاستحقاق

target3774063004589103316.jpg

تلوح في الأفق بوادر تقارب ليبي تونسي، في ظل الأنباء عن استعداد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، لزيارة تونس برفقة عدد من كبار المسؤولين على رأسهم محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك. وكشفت مصادر تونسية، عن أن الزيارة المرتقبة ستستمر ثلاثة أيام، سيجري خلالها الدبيبة لقاءات مع الرئيس قيس سعيد، ورئيسة الوزراء نجلاء بودن وسفراء دول أجنبية معتمدين لدى ليبيا ومقيمين في تونس. ووفق مراقبين، فإن الزيارة ستكون فرصة لتنقية الأجواء بين حكومة الوحدة والسلطات التونسية، بعد حالة البرود التي عرفتها العلاقات بين الطرفين.
وفي أوائل نوفمبر الجاري، دعا الدبيبة فريقاً إعلامياً تونسياً إلى طرابلس لتفسير موقفه وتجاوز الخلافات مع الجارة الغربية. ولفت الدبيبة، إلى وجود تعاون كبير بين ليبيا ودول حوض المتوسط ودول الجوار في مجال مكافحة الإرهاب، وأن التعاون الأهم والأكبر في هذا المجال هو مع تونس، مشيراً إلى وجود تنسيق كامل بين المخابرات وأجهزة مكافحة الإرهاب في البلدين. واعتبر محللون لـ «البيان»، أن تصريحات الدبيبة دشنت مرحلة جديدة في العلاقات، وأن تونس تلقت الإشارات الإيجابية بكثير من الأريحية.
تنقية أجواء
بدورها، قالت مصادر تونسية مطلعة لـ«البيان»، إن الجزائر لعبت دوراً مهماً في تنقية الأجواء بين تونس وحكومة الدبيبة، دعماً لأواصر الأخوة بين البلدان الثلاثة وتكريس الأمن والاستقرار في المناطق الحدودية المشتركة، وتهيئة الظروف للمواعيد السياسية المقبلة التي ستدخل في إطار الجهود المبذولة إقليمياً ودولياً لحل الأزمة الليبية، والتوجه نحو إرساء مصالحة وطنية تمهد الطريق نحو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا. وأوضحت المصادر، أن الجزائر ترغب في أن يكون لها حضور مشترك وتوافق مع تونس حول كل الخطوات المقبلة المتعلقة بالملف الليبي.
توحيد جهود
والسبت الماضي، سلم وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، رسالة من الرئيس عبد المجيد تبون إلى الرئيس قيس سعيد. وقال بيان رسمي، إن الرسالة تندرج في إطار التواصل الدائم بين قائدي البلدين وما يحدوهما من حرص مشترك على الدفع بعلاقات التعاون الثنائي نحو آفاق أرحب وتعميق التشاور والتنسيق. وأضاف البيان، إن اللقاء شكل فرصة لمناقشة آفاق توحيد الجهود بغية تنفيذ القرارات التي اعتمدها القادة العرب في قمة الجزائر. كما تم استعراض الأوضاع الراهنة على الصعيد الإقليمي في ظل ما تفرضه التوترات الدولية من تحديات سياسية واقتصادية.
ملفات
كما زارت رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن، الجزائر في زيارة لم يعلن عنها سابقاً، حيث تم تدارس جملة من الملفات المهمة من بينها الملف الليبي الذي يحتل مكانة خاصة لدى حكومتي البلدين. ولا يستبعد المراقبون، أن تشهد الفترة المقبلة اجتماعاً ثلاثياً بين رؤساء الحكومات التونسية والليبية والجزائرية، للنظر في عدد من القرارات والمواقف المشتركة التي تتعلق بالأمن والدفاع ومكافحة الإرهاب وقضايا الإتجار بالبشر والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية، إلى جانب تأمين الحدود المشتركة ودعم التعاون الاقتصادي.

ليبيا وتونس.. تقارب  يذوّب جليد الخلافات

target8168459071436366861.jpg

1792وضع حجر الأساس لمبنى البيت الأبيض في الولايات المتحدة، ليكون مقراً دائماً لإقامة الرئيس الأمريكي.
****
 <img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4056793.jpg"/>
1923نقل العاصمة التركية إلى مدينة أنقرة، وذلك بدلاً من إسطنبول العاصمة التاريخية للعثمانيين.
***
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4056795.jpg"/>
1988الإعلان عن فوز الأديب المصري نجيب محفوظ بجائزة نوبل في الأدب.
***
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4056794.jpg"/>
2019فوز الحقوقي قيس سعيّد في الانتخابات الرئاسية التونسية بـ72.71 % من الأصوات.

حدث وتاريخ ..13 أكتوبر

target5551883850287181902.jpg

تنصبّ أنظار الليبيين على الدعوات الواسعة للإسراع بتنظيم الانتخابات، فيما اعتبر سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أن رئيسي الحكومتين المتنافستين على السلطة «لا يستطيعان إدارة البلاد»، في إشارة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا.
وأوضح نورلاند في مقابلة تلفزيونية، أن حل الأزمة الليبية، يتطلب «اتفاقاً عاماً على حكومة شرعية بشكل كامل، تحظى بالقوة والثقة لإدارة شؤون كل الليبيين، وهذا سيحصل فقط عبر الانتخابات»، مشدداً على ضرورة تجاوز حالة انعدام الثقة في ليبيا حالياً، والتحرك «بأسرع ما يمكن نحو إجراء الانتخابات.
فالليبيون وحدهم من يقررون مستقبل بلادهم، لكن انعدام الثقة بين الأطراف الليبية، وبعض الأطراف الإقليمية، يؤدي إلى تأجيج الصراع»، مردفاً أن نيويورك شهدت الكثير من الحراك الدبلوماسي خلال الأسبوع الأخير «ما يعكس حقيقة أنه، وبسبب العنف الذي اندلع أخيراً في ليبيا، بات الجميع يتفهم أن بقاء الأمر على ما هو عليه، لا يمكن أن يستمر»، وفق تقديره.
وأبرزت مصادر دبلوماسية بالعاصمة التونسية لـ «البيان»، أن هناك شبه إجماع دولي على تنظيم الانتخابات البرلمانية الليبية في الربع الأول من العام المقبل، على أن يتم تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى ما بعد التصديق على دستور البلاد.
وأضافت أن اتفاقاً بصدد البلورة للإسراع بتنظيم الانتخابات لتشكيل برلمان جديد، تنبثق عنه حكومة شرعية قادرة على قيادة المرحلة المقبلة، وتحقيق المصالحة الوطنية، مشيرة إلى أن المهمة الأولى المطروحة على المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، هو توفير المناخ المناسب لتنظيم الانتخابات.
وتابعت المصادر أن ضغوطاً تسلط حالياً على الفاعلين السياسيين في ليبيا، بهدف التوصل من قبل مجلسي النواب والدولة، إلى القاعدة الدستورية التي سيتم اعتمادها في الانتخابات، حيث ينتظر أن ينعقد اجتماع بين رئيسي المجلسين، عقيلة صالح وخالد المشري، أوائل أكتوبر المقبل، بدعم إقليمي وعربي، وتحت إشراف أممي، للانتهاء من تحقيق الاتفاق حول القاعدة الدستورية.
حسم الأزمة
وبحسب محللين ، فإن المجلس الرئاسي الليبي، سيجد نفسه خلال المرحلة المقبلة، مطالباً بالحسم في الأزمة السياسية، بتوفير بديل للقاعدة الدستورية، في حال عدم التوصل إلى توافق حولها بين مجلسي النواب والدولة
وبدوره، أوضح باشاغا، أنه «سيعلن خطة قريباً، تركز على ما يحقق الاستقرار والسلام والازدهار، ويضمن الوصول إلى انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة وحرّة ونزيهة».

لا بديل عن الانتخابات.. شعار المرحلة في ليبيا

target625384388313136362.jpg

تنصبّ أنظار الليبيين على الدعوات الواسعة للإسراع بتنظيم الانتخابات، فيما اعتبر سفير الولايات المتحدة

لم نكن في حاجة إلى نشر صحيفة «نيويورك تايمز» تقرير وزارة الدفاع الأمريكية الذي يكشف عن قتل طائراتها المسيرة مدنيين في العراق وسوريا وأفغانستان، كي نعرف أن القوة المفرطة، الخارجة على الأعراف وسلطة القوانين الدولية، المسلحة بالادعاءات والأكاذيب، هي جزء أساسي من السياسة الخارجية الأمريكية.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3837180.jpg"/>
وليس احتلال العراق ونهبه وتدميره، بسبب ما ادعت واشنطن كذباً امتلاكه أسلحة دمار شامل، سوى مثال واحد على ذلك من بين أمثلة أخرى كثيرة، جرت في منطقتنا وفي دول أمريكا الجنوبية، وغيرها من دول العالم.
وفي خطابه في القاهرة فور نجاحه في الانتخابات الرئاسية، وعد بارك أوباما بالسعي لتحسين العلاقات الأمريكية بدول العالم الإسلامي، وتعهد بإحلال السلام عن طريق حل للصراع الفلسطيني –الإسرائيلي يقبل به الطرفان. وأعلن أن أمريكا ستساعد العراق على السير نحو مستقبل أفضل، وأنها لا تسعى إلى بناء أي قواعد فيه.
أما في الواقع فقد تخلى أوباما عن حل الدولتين وأمد إسرائيل بصفقات سلاح هائلة، وأصبح في العراق نحو12 قاعدة أمريكية، وأضحى موطناً لنزعات طائفية ومذهبية وعرقية وقبلية وطبقية، لا أفق لنهايتها.
وحولت إدارة بارك أوباما ما سمي بثورات الربيع العربي إلى منصة لدعم تيارات الإسلام السياسي. وفى القلب منها جماعة الإخوان وحلفاؤها وهو ماتجلى فى التجارب المصرية والسورية والليبية. ولاتزال إدارة بايدن الذى عمل نائباً له طوال ثماني سنوات، تواصل ذلك حتى اليوم فى التجربة التونسية برغم الفشل الذي لحق بتلك التجارب.
وعلى خطى أوباما يسير الرئيس الأمريكي جو بايدن. وفي السنة الأولى من حكمه، يستعيد أجواء الحرب الباردة، ولا يفوت أي مناسبة إلا ويغدو الهجوم على الصين وروسيا جزءاً منها، وتصبح شيطنة كل خطوة تقدم عليها الدولتان، فضلاً عن اختلاق المعارك وتلفيق الاتهامات والتحريض الدعائي على سياساتهما أهدافاً ثابتة لنيران الدعاية الأمريكية.
وفي سبتمبر الماضي، أنشأ بايدن تحالفاً ثلاثياً أمنياً مع كل من أستراليا وبريطانيا يعرف باسم «أوكوس» لنشر غواصات نووية في المحيطين الهندي والهادي، لمواجهة النفوذ المتنامي للصين في شرق آسيا، ولا يهم أن تكون نتائجه المؤكدة اشتعال السباق نحو التسلح، أو ربما يكون هدفاً له.
كما أعلنت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون المقاطعة الدبلوماسية لدورة الألعاب الشتوية في الصين، بزعم انتهاكها لحقوق الإنسان، فضلاً عن فرض عقوبات مالية واقتصادية ودبلوماسية على روسيا، وإقدام الأوروبيين على عقوبات مماثلة والترويج لأكذوبة نية روسيا غزو أوكرانيا!
وقبل أيام دعا بايدن مئة دولة لقمة افتراضية من أجل الديمقراطية، بينها العراق ودول يتهم قادتها بالفساد والاستبداد، والفشل، واستثنى من الدعوة روسيا والصين وحتى تركيا شريكته في حلف الناتو.
ولأن الديمقراطية لم تكن هدفاً، بل الهدف هو مواجهة بكين وموسكو، وهو ما أكده البيت الأبيض بأنه «الكشف عن الصراع بين الديمقراطيات والأنظمة الديكتاتورية والاستبدادية، وهو صلب السياسة الخارجية لبايدين»!
يبدو أن الولايات المتحدة لا تريد أن تصدق أنها فشلت في إدارة العالم، وأنها لم تعد القوة العظمى الوحيدة، بعد الصعود الاقتصادي والنفوذ المتنامي للصين في مختلف أنحاء العالم. وأن التحالف الذي تتعزز خطواته بين الصين وروسيا، قادر على صد العراقيل الأمريكية. وهي لا تريد أن تصدق كذلك، فشل المفهوم الليبرالي للديمقراطية، الذي تم حصره غربياً في صندوق الاقتراع.
أوليس اقتراح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بضرورة تعديل نظام التصويت في مجلس الأمن وإدخال إصلاحات هيكلية على الهيئة الدولية، حري بتبني العرب له، لإعادة التوازن المفقود في النظام الدولي؟
 
* رئيس تحرير «الأهالي» المصرية

قمة للديمقراطية بلا ديمقراطيين

لم نكن في حاجة إلى نشر صحيفة «نيويورك تايمز» تقرير وزارة الدفاع الأمريكية الذي يكشف عن قتل طائراتها المسيرة.

دعا المشاركون في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا، إلى احترام خريطة الطريق، التي تنتهي بإجراء انتخابات عامة رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل، ملوحين باللجوء إلى مجلس الأمن، لردع الساعين إلى تعطيلها. جاء ذلك في مسودة البيان الختامي للمؤتمر، التي نبهت إلى أن الذين قد يحاولون عرقلة العملية الانتخابية أو تقويضها أو التلاعب بها أو تزويرها، سيحاسبون، ويمكن التعامل معهم عبر لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن. 
وشدّدت المسودة، على ضرورة تنفيذ بنود الخريطة، واحترام الحقوق السياسية والمدنية لليبيين، والمبادئ الديمقراطية والمساواة بينهم جميعاً، بما في ذلك رفض خطاب الكراهية أو التحريض أو استخدام العنف في العملية السياسية، والامتناع عن أي أعمال من شأنها عرقلة أو تقويض نتيجة الانتخابات والتسليم الديمقراطي للسلطة المنتخبة. وحضت المسودة، أصحاب المصلحة والمرشحين الليبيين على احترام التزاماتهم تجاه الانتخابات، والالتزام العلني بحقوق الخصوم السياسيين قبل وخلال وبعد الانتخابات، وقبول نتائجها الحرة والنزيهة والشفافة.
ودعت المسودة إلى إنشاء هيئة المصالحة الوطنية برعاية المجلس الرئاسي الليبي، مع التأكيد على الالتزام بإنجاح العملية السياسية وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. وأكّدت المسودة دعمها جهود مفوضية الانتخابات لوضع أسس تنظيم الانتخابات، مع التشديد على ضرورة القيام بمبادرات عاجلة لمساعدة الليبيين على نزع السلاح. وأكّدت المسودة دعم عمل البعثة الأممية من أجل تعزيز الحوار السياسي، داعية إلى إنشاء هيئة المصالحة الوطنية برعاية المجلس الرئاسي الليبي لدعم جهود مفوضية الانتخابات لوضع أسس تنظيم الانتخابات
بدوره، حضّ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، كل الأطراف السياسية الليبية على المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية قائلاً إنّها الخطوة المقبلة الضرورية على الطريق نحو السلام والاستقرار. وقال في كلمة عبر الفيديو أمام مؤتمر باريس الذي يضم قادة ودبلوماسيين لبحث الوضع الليبي: «أدعو كل الأطراف الليبية إلى المشاركة في العملية الانتخابية واحترام نتائج الانتخابات». وحذّر الأمين العام للأمم المتحدة من أنّ أي طرف يقوض عمداً أو يخرب السلام يجب أن يحاسب.
دعم وتعاون
وعلى هامش مؤتمر باريس، أكدت مصر دعمها الكامل لتونس ولجهود رئيسها قيس سعيد والحكومة الجديدة، لتحقيق الاستقرار والبناء والتنمية لمصلحة الشعب التونسي الشقيق. وأكّد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي في لقائه، رئيسة الوزراء التونسية، نجلاء بودن، دعم مصر الكامل لتونس ولجهود الرئيس قيس سعيد والحكومة الجديدة لتحقيق الاستقرار والبناء والتنمية لمصلحة الشعب التونسي الشقيق، واستعداد مصر لتقديم كل الإمكانات للجانب التونسي وتطوير التعاون الثنائي ترسيخاً للعلاقات الأخوية التاريخية بين الجانبين وفي إطار سياسة مصر الثابتة والساعية دائماً إلى التعاون والبناء والتنمية بين الأشقاء. وأعربت رئيسة الوزراء التونسية عن التقدير لجهود مصر الداعمة للشأن التونسي ودورها الحيوي في صون الأمن والاستقرار في محيطها العربي والأفريقي.
وتناول اللقاء آفاق العلاقات الثنائية، إذ تم التأكيد على الإرادة السياسية والرغبة المشتركة في تعزيز أطر التعاون بين مصر وتونس وتعظيم قنوات التواصل المشتركة، فضلاً عن تطورات عدد من القضايا الإقليمية، ولا سيّما الأوضاع في ليبيا، إذ توافقت الرؤى في هذا الصدد على أهمية تعزيز أطر التنسيق المصرية التونسية ذات الصلة، بالنظر إلى أن مصر وتونس تمثلان دولتي جوار مباشر تتقاسمان حدوداً ممتدة مع ليبيا، فضلاً عن العضوية الحالية لتونس في مجلس الأمن الدولي، وكذا الدور المصري الفاعل في مختلف مسارات تسوية الأزمة، وذلك لتحقيق هدف رئيس وهو تفعيل إرادة الشعب الليبي من خلال دعم مؤسسات الدولة الليبية، ومساندة الجهود الحالية لتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا، وذلك عن طريق تنفيذ المقررات الأممية والدولية ذات الصلة من ناحية عقد الانتخابات في موعدها ومن دون تأجيل في ديسمبر المقبل، وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة كافة من ليبيا.

مؤتمر باريس يلوّح بمعاقبة  معرقلي الانتخابات في ليبيا

target1128955019239955439.jpg

دعا المشاركون في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا، إلى احترام خريطة الطريق، التي تنتهي بإجراء انتخابات عامة رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل.

1792 - وضع حجر الأساس لمبنى البيت الأبيض في واشنطن ليكون مقراً دائماً لإقامة الرئيس الأمريكي.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/newspic/19383.jpg"/>
1837 - القوات الفرنسية تدخل قسنطينة الجزائرية بعد مرور أكثر من سبع سنوات على بداية الغزو.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/newspic/19384.jpg"/>
<div>
1923 - نقل العاصمة التركية إلى مدينة أنقرة بدلًا من إسطنبول العاصمة التاريخية للعثمانيين.
<div><img alt="" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/newspic/19385.jpg"/></div>
</div>
2019 - فوز الحقوقي قيس سعيّد في الانتخابات الرئاسية التونسية بـ 72.71 % من الأصوات

حدث وتاريخ.. 13 أكتوبر

target4839212124141468801.jpg

إجراء معتاد في تاريخ التنظيم، تكتيك متوارث بتوقيع المؤسس حسن البنا، الخداع والخديعة مفردات قاموس التعامل مع الهزائم، والهروب إلى الأمام. الوصفة الإخوانية ليست جديدة، بل إنها عابرة للحدود والأزمنة، التقية السياسية أسلوب ومنهج إدارة الجماعة عندما تنفضح أوضاعها أمام الرأي العام.
حركة النهضة في تونس نموذج صارخ لفكرة التحول والخداع والتلون السياسي، خلال الأيام الماضية حاول زعيمها راشد الغنوشي أن يقوم بدور «الماكيير» ليحدث عملية تجميل لحركته الفاشلة ظناً منه بقدرته على خداع الشارع التونسي.
الغباء السياسي دائماً ينحاز لهذه الجماعة وروافدها، سلوكها على الأرض لا يمكن أن يمنحهم أي درجة من الثقة، تولوا المسؤولية، وتركوا بصمات الفشل على جدران المؤسسات التي حاولوا السيطرة عليها.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3751670.jpg"/>
أدركوا جيداً أنه لا رغبة في استمرار حركة النهضة، فتقدموا باستقالات جماعية، حاولوا بيع الوهم للشعب التونسي بدعوى أنهم يؤسسون حزباً جديداً يناهض أفكار وسلوكيات وأيديولوجيات كبيرهم راشد الغنوشي، لم تنطلِ هذه الأكاذيب على التونسيين أبناء وطن الحرية والحضارة والثقافة والتنوير والانفتاح، فالتجربة واضحة، والشعب تعلم الدرس جيداً، من الحمق تكرار نفس الأخطاء، الخلاص من حكم وفساد النهضة بات أمراً لا يقبل التأجيل أو القسمة على وجهات النظر، عقارب 25 يوليو لن تعود إلى الوراء.
الشعب التونسي عاش عشرية سوداء، قضت على الأخضر واليابس، دمرت المؤسسات الوطنية، وقادت الاقتصاد التونسي إلى نفق مظلم لم يعد سهلاً الخروج منه في توقيت سريع، البطالة ازدادت بشكل غير مسبوق، السياحة التي تمثل العمود الفقري لدخل الدولة أصيب بشكل تام، تضخم كبير في أسعار السلع والخدمات والناتج القومي تراجع لأدنى مستوى له منذ عام 2010، صار لدى الشباب التونسي إحساس بأن الحياة لا تختلف كثيراً عن الموت، محاولات الهجرة غير الشرعية باتت هي الملاذ الأخير، الصورة بكل المقاييس أصبحت قاتمة في ظل حكم حركة النهضة منذ ما يسمى بالربيع العربي.
كل هذه التفاصيل والوقائع تقول بأنه من المستحيل أن تظل حركة النهضة جزءاً من المكون الوطني التونسي في الفترة المقبلة، محاولات تغيير وجه الحركة وقادتها قطعاً لن يتقبلها الشارع التونسي، المعلومات الخاصة التي رصدتها أجهزة الأمن التونسي تقول بأن قادة النهضة يخططون للقيام بعمليات عنف وإرهاب الفترات المقبلة، وأنها تستقبل بواسطة جوازات سفر مزورة عناصر وخلايا من غرب ليبيا وسوريا والعراق وغيرها، للتدريب على عمليات عنف وإرهاب بهدف تهديد الأمن والاستقرار في تونس، وخلق حالة من العنف السياسي وتشويه صورة الدولة التونسية أمام المجتمع الدولي بأنها غير آمنة، وغير مستقرة، وليست مؤهلة لقيادة المرحلة المقبلة بهدف زعزعة وضع المؤسسة الرئاسية، وخلق حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي بما يخدم أجندة الجماعة والتنظيم ظناً منهم بأنهم البديل الوحيد للشعب التونسي، سيما أنهم يرددون كثيراً شعار «إما الإخوان، وإما الفوضى».
هذا الشعار الإخواني على السلطة في تونس ازداد أخيراً بعد الضربات المتلاحقة التي عصفت بالتنظيم في المغرب العربي، بعد الهزيمة المذلة لحزب العدالة والتنمية الإخواني في الانتخابات البرلمانية، وخسارته تشكيل الحكومة بعد أن ظل في الحكم عشر سنوات متتالية، هذا فضلاً عن تجربتهم الفاشلة بامتياز في مصر، والسودان، وخسارتهم الكبيرة في الانتخابات البرلمانية الليبية التي أجريت عام 2014، ومن ثم فإن استعادة نفوذ التنظيم في تونس بات هو الرهان الوحيد بعد أن سقطت عنه أوراق التوت في العديد من العواصم العربية والمغاربية.
الشواهد تقول بأن رهانات التنظيم فاشلة، وأنه لن يتمكن من التقاط أنفاسه مرة ثانية في تونس، سيما أن الرئيس التونسي قيس سعيد كان واضحاً وقاطعاً في قراراته التي تستند إلى الدستور والقانون والدعم الشعبي، فقبل يومين أصدر قراراً بتكليف نجلاء بودن رمضان، كأول امرأة في تاريخ تونس تترأس الحكومة، وهذه في حد ذاتها رسالة لفتح مسارات ومساحات جديدة للمجال العام التونسي، وأيضاً رسالة إلى هذا التنظيم الذي لم يُمكّن المرأة.
أيضاً ما يؤكد تقليص وتراجع مساحة وجود التنظيم في تونس هو ملفات الفساد الكبيرة التي ينظرها القضاء التونسي والتي سوف تكون فضيحة عالمية كبرى للتنظيم.
في النهاية يمكن القول بأن تونس لن تُسلّم مفاتيحها مرة أخرى لأية قوى غير وطنية، وأن هذه اللحظة فارقة فنحن أمام رئيس قوي وشجاع، قال كلمته في الوقت المناسب إنقاذاً للوطن، وهنا لابد من اصطفاف الشعب التونسي خلف قيادته من أجل الحفاظ على مقدرات الدولة التونسية وحمايتها من الاختطاف مرة ثانية.
* رئيس تحرير مجلة «الأهرام العربي»

«النهضة».. عملية تجميل فاشلة

إجراء معتاد في تاريخ التنظيم، تكتيك متوارث بتوقيع المؤسس حسن البنا، الخداع والخديعة مفردات قاموس التعامل مع الهزائم.

توعد الرئيس التونسي قيس سعيد، الفاسدين بمحاسبتهم وفق القانون، جاء ذلك خلال زيارته ولاية زغوان أمس، بينما ألقت أجهزة الأمن الجزائرية في مدينة تبسة شرقي الجزائر، القبض على رئيس حزب «قلب تونس»، نبيل القروي، أبرز حلفاء حركة النهضة الإخوانية.
ونقلت فضائية «سكاي نيوز عربية»، عن مصادر جزائرية، تأكيدها أن «مصالح الأمن في ولاية تبسة الحدودية مع تونس، ألقت القبض على القروي». وأشارت إلى أن عملية التوقيف، جرت ليلة السبت، حيث كان القروي يقيم في شقة أمنها له شقيق نائب برلماني سابق عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي.
وذكرت القناة، أن القروي سيمثل أمام الجهات الإدارية بولاية تبسة، بعد دخوله الجزائر بطريقة غير شرعية، لافتة إلى أن اتصالات تجري بين السلطات الجزائرية والتونسية، لتسليمه.
القروي رجل أعمال كان المرشح الفائز بالمركز الثاني في الجولة الأولى بالانتخابات الرئاسية التونسية عام 2019، وخسر الجولة الثانية من الانتخابات، لصالح الرئيس الحالي قيس سعيّد. وكان أسس حزب «قلب تونس»، ودخل به الانتخابات، لكنه سُجن قبل انطلاق الحملة الانتخابية، وقامت زوجته بدوره، وواصلت الحملة الانتخابية نيابة عنه، حيث احتل المرتبة الثانية بعد سعيّد.
ويواجه القروي حالياً، تهماً متعلقة بالفساد المالي، تعود لعام 2017، وجّمدت ممتلكاته، ومنع من السفر منذ ذلك الحين، إلى أن قبض عليه في الجزائر.
ضد الفساد
وكان الرئيس سعيّد، أكد السبت، أنه سيتعامل بحزم مع الفاسدين. جاء ذلك، خلال زيارته إلى منطقة بئر مشارقة من ولاية زغوان، بعد حجز 30 ألف طن من مادة الحديد، مخزنة على سبيل الاحتكار.
وأكد سعيّد أنه لا مجال للتسامح مع كل من يعمد للتحكم في السوق والأسعار، والتنكيل بقوت التونسيين. وحذر المحتكرين، من أنه سيتعقبهم، مؤكداً أنه «ستتم مواجهة المحتكرين بحديد القانون». وخلال زيارته إلى منطقة بئر مشارقة من ولاية زغوان، قال سعيدّ: «والله سأتعقبهم حيثما كانوا، فوق الأرض وتحت الأرض وفي البحر وفي السماء، إن كانوا يحاولون الهروب، وسترجع أموال التونسيين».
مصنع محتكر
وتأتي هذه التصريحات، بعد قيام وحدات الحرس الوطني، وفريق المراقبة التابع لوزارة التجارة وتنمية الصادرات، بحجز 30 ألف طن من مادة الحديد، مخزنة بغرض المضاربة في زغوان.
وفي رسالة لـ «لإخوان»، قال: «متى كان للثعلب دين.. فهم يتخفّون وراء المجرمين، وينكّلون بالشعب التونسي، وكل من يخرق القانون، أو يمارس الاحتكار، سيدفع الثمن بالقانون». وشدد على أنه لا مجال للتسامح مع كل من يعمد للتحكم في تزويد السوق، والترفيع في الأسعار، والتنكيل بقوت التونسيين. وتابع أنه «لا ولاء إلا للوطن.. وكفى عبثاً بالدولة التونسية»، في إشارة إلى الفاسدين.

الرئيس التونسي: سأتعقبهم فوق الأرض وتحت الأرض وفي البحر وفي السماء

سعيّد يتوعد الفاسدين والأمن الجزائري يعتقل القروي

target2510018611816645127.jpg

ألقت أجهزة الأمن الجزائرية في مدينة تبسة شرقي الجزائر، القبض على رئيس حزب «قلب تونس»، نبيل القروي، أبرز حلفاء حركة النهضة الإخوانية.
ونقلت فضائية «سكاي نيوز عربية» عن مصادر جزائرية تأكيدها أن «مصالح الأمن في ولاية تبسة الحدودية مع تونس، ألقت القبض على القروي»، وأشارت إلى أن عملية التوقيف جرت ليلة السبت، حيث كان القروي يقيم في شقة، أمنّها له شقيق نائب برلماني سابق عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي.
وذكرت القناة أن القروي سيمثل أمام الجهات الإدارية بولاية تبسة، بعد دخوله الجزائر بطريقة غير شرعية، لافتة إلى أن اتصالات تجري بين السلطات الجزائرية والتونسية، لتسليمه.
وأثار القبض على القروي الكثير من الجدل في الأوساط التونسية، خصوصاً أنه تم القبض عليه في الجزائر.
القروي الذي ولد في أغسطس 1963 بمدينة بنزرت، وهو رجل أعمال وسياسي تونسي، كان المرشح الفائز بالمركز الثاني في الجولة الأولى بالانتخابات الرئاسية التونسية عام 2019، وخسر الجولة الثانية من الانتخابات لصالح الرئيس الحالي قيس سعيّد، ويعد القروي أحد اللاعبين الرئيسيين في المشهد الإعلامي التونسي، إذ إنه مؤسس قناة نسمة.
وكان القروي أسس حزب «قلب تونس»، ودخل به الانتخابات، لكنه سُجن قبل انطلاق الحملة الانتخابية، وعلى الأثر قامت زوجته سلمى سماوي بدوره وواصلت الحملة الانتخابية نيابة عنه، حيث احتل المرتبة الثانية بعد سعيّد. 
وأصبح شخصية إعلامية عندما أسس مع شقيقه غازي شركة «قروي آند قروي» للإعلام عام 2002، ومع اندلاع الثورة التونسية عام 2011 بدأت قناته التلفزيونية، التي كانت تقدم برامج ترفيهية، تغطي الأخبار السياسية باللهجة العامية، وحظيت بمتابعة واسعة في تونس.
ويواجه القروي وقناته التلفزيونية حالياً تهماً متعلقة بالفساد المالي، تعود لعام 2017. ورفعت منظمة «أنا يقظ» دعوى قضائية ضده بتهمة «التهرب الضريبي» و«القذف» و«التعنيف»، بعد أن سُرّب شريط مصور، يعلن فيه القروي استعداده إطلاق حملة تشويه سمعة أعضاء المنظمة المذكورة، والتي تسببت بفضيحة له في ذلك الوقت. وجّمدت ممتلكات القروي، ومنع من السفر منذ ذلك الحين، إلى أن قبض عليه في الجزائر.

من هو التونسي نبيل القروي الذي اعتقلته الجزائر؟

ألقت أجهزة الأمن الجزائرية في مدينة تبسة شرقي الجزائر، القبض على رئيس حزب «قلب تونس»، نبيل القروي، أبرز حلفاء حركة النهضة الإخوانية.

نتائج البحث عن: الانتخابات الرئاسية التونسية